>> تاکسیهای برقی داتوان بابک زنجانی بدون مجوز در خیابانهای تهران؛ واکنش بانک مرکزی و ابهام

>> تاکسیهای برقی داتوان بابک زنجانی بدون مجوز در خیابانهای تهران؛ واکنش بانک مرکزی و ابهامات قانونی > روز گذشته شاهد بروز رویدادی غیرمنتظره در خیابانهای تهران بودیم؛ بابک زنجانی، با اقدامی ناگهانی، ۳۰۰ دستگاه تاکسی برقی متعلق به شرکت داتوان را به ترافیک شهر معرفی کرد.

گزارشهای منتشرشده در شبکه اجتماعی ایکس و تصاویر ویدیویی نشان میدهد که این خودرویها در بزرگراه همت رصد شدهاند و حرکت خود را از حوالی برج میدان جهان کودک آغاز کردهاند.

یچگونه مجوزی برای فعالیت در حوزه حملونقل یا ارائه خدمات اقتصادی ندارند.

بر اساس اظهارات رسمی، زنجانی تا به امروز بدهیهای سنگین خود را به طور کامل تسویه نکرده است. مصطفی قمریوفا، رئیس روابط عمومی بانک مرکزی، در نوزدهم تیرماه در پاسخ به ادعاهای زنجانی در فضای مجازی تأکید کرد که شرکت مورد نظر فاقد مجوز اقتصادی معتبر است و او باید به جای مدیریت افکار عمومی، تمرکز خود را بر پرداخت بدهیهای کلان به بیتالمال معطوف سازد.

یری از ۴۵ هزار دستگاه تاکسی برقی مدل و چانگان، ناوگان حملونقل هوشمند خود را در استانهای مختلف کشور راهاندازی نماید.

به زعم او، این طرح به طور اولیه از تهران، کرج و اصفهان آغاز شده و به تدریج به سایر کلانشهرها گسترش خواهد یافت. این نخستین بار نیست که زنجانی درباره پروژه تاکسیهای برقی داتوان سخن میگوید؛ پیش از این نیز در هفدهم خرداد، در پی خبر دستگیری قاتل الهه حسیننژاد، این طرح را به عنوان ابزاری برای تبلیغ و مشروعیتبخشی به سرویس خود به کار برده بود.

چالشهای قانونی و نگرانیهای شورای شهر تهران با وجود تبلیغات گسترده، عکسالعمل نهادهای رسمی حاکی از عدم تایید این فعالیتهاست. ابهامات همچنان بر سر سرنوشت این ۳۰۰ خودرو و نحوه ادغام احتمالی آنها در چرخه حملونقل عمومی حاکم است. در همین راستا، بحث تاکسیهای اینترنتی و هوشمند در هفتههای اخیر به یکی از چالشهای اصلی مدیریت شهری تهران تبدیل شده است.

رئیس شورای شهر تهران در واکنش به انتقادات اتاق اصناف نسبت به راهاندازی تاکسی اینترنتی شهرزاد، تأکید کرد که حملونقل شهری فعالیت صنفی محسوب نمیشود و باید تحت نظارت سازمان تاکسیرانی انجام پذیرد. او همچنین تصریح کرد که رانندگان این ناوگانها باید کاملاً شناسایی شده باشند و تعیین تعرفه خدمات حملونقل عمومی تنها در اختیار شورای شهر است، نه شرکتهای خصوصی.

آینده مبهم ناوگان داتوان در بستر تنشهای حقوقی مجموعه این رویدادها نشان میدهد که اختلاف نظر بین بخش خصوصی و نهادهای نظارتی بر سر چارچوب قانونی فعالیت تاکسیهای اینترنتی، از سطح مجازی به عمل فیزیکی در خیابانها کشیده شده است. در حالی که زنجانی تلاش میکند با ایجاد واقعههای میدانی، مشروعیت کسب کند، بانک مرکزی و شورای شهر بر ضرورت رعایت بستر قانونی و تسویه بدهیها اصرار دارند.

تا زمانی که این تضادها برطرف نشود، سرنوشت ناوگان داتوان و امکان فعالیت رسمی آن در شهرها، در هالهای از ابهام بسر میبرد. >>