پیگیریهای نسبت به در سیاستهای دسترسی به اینترنت در ایران و نگرانیهای هامآلود

پیگیریهای نسبت به در سیاستهای دسترسی به اینترنت در ایران و نگرانیهای هامآلود, مفهوم اینترنت طبقاتی یا محدودسازی دسترسی آزاد کاربران به اینترنت بینالمللی، نه یک موضوع جدید است و نه تنها به امروز و دیروز محدود میشود؛ بلکه ریشه عمیقی در سیاستهای ارتباطی کشور دارد.

در گذشته، توجیهات مختلفی برای اعطای دسترسی به گروههای خاصی از جامعه ارائه شده بود؛ به عنوان مثال، اساتید دانشگاهها یا پزشکان به دلیل نیازهای تخصصی و حیاتی خود، حق دسترسی بی به اطلاعات را داشتهاند. بر اساس گزارشهای داخلی رسانه تکنا، در هفته گذشته، آییننامه فعالیت کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال به تصویب رسید و همزمان معاون اول رئیسجمهور بر تکمیل شبکه ملی اطلاعات و ارائه خدمات بر بستر آن پافشاری کرد.

ینترنت طبقاتی بود.

هرچند مقامات دولتی از رئیسجمهور گرفته تا وزیر ارتباطات، هرگونه برنامهریزی برای اینترنت آزاد به گروههای خاصی را به شدت تکذیب کردند، اما جامعه و فعالان به دلیل ادامه فیلترینگ گسترده و عدم بازگشت اینترنت به وضعیت قبل از جنگ ۱۲ روزه، به این تکذیبیهها اعتماد ندارند.

این عدم اطمینان، موجب میشود که وعدههای مسئولان مبنی على دسترسی آزاد و بیتبعیض به اینترنت، در ابهام بماند و نگرانیها در مورد آینده دسترسی به فضاهای مجازی پابرجا بمانند. مرکز ملی فضای مجازی در همان هفته، خبر داد که آییننامه اجرایی کمیته تسهیل فعالیت کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال با اعضا شورای عالی فضای مجازی تصویب شده است. đồزمان، اعضای این مرکز بر لزوم پیگیری جدی و تحقق کامل شبکه ملی اطلاعات تأکید کردند.

ر پی داشت و بحثهای عمومی را داغتر کرد.

موج انتقادات به حدی شدت یافت که منت ان، وعده انتخاباتی رئیسجمهور را در شبکههای اجتماعی منتشر کردند؛ جملهای چنین بود اینترنت را باید آزاد کنیم.

اگر انتخاب شدم، جلوی فیلترینگ خواهم ایستاد. این بازنشر گسترده، نشانگر اهمیت بالای موضوع دسترسی آزاد به اینترنت برای افکار عمومی و انتظاری است که از دولت تازه در این حوزه وجود دارد؛ به گونهای که یادآوری وعدههای قبلی، میتواند نقش تعیین کنندهای در شکلگیری سیاستهای آینده ارتباطی کشور داشته باشد.

چند ساعت پس از انتشار خبر مرکز فضای مجازی، رئیسجمهور، وزیر ارتباطات و سخنگوی دولت به صورت قطعی تصویب اجرای اینترنت طبقاتی را تکذیب کردند. مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در صفحه شخصی خود در فضای مجازی خبر داد که هرفی تصمیم و کاری که فیلترشکنیبازی و ناامنی دیجیتال را گسترش دهد، نامناسب است و تأکید کرد دسترسی به اطلاعات آزاد حق همه مردم است نه یک گروه خاص.

او افزود دولت موظف و مصمم است اینترنت آزاد، با کیفیت و فراگیر فراهم کند؛ مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی صرفاً برای حمایت از اقتصاد دیجیتال بوده و هیچ ربطی به محدودسازی دسترسی ندارد.

الیاس حضرتی، رئیس شورای خبررسانی دولت نیز گفت که کمیته تسهیل کسبوکارهای دیجیتال هیچ ربطی با مفهوم اینترنت طبقاتی ندارد؛ هدف اصلی آن، جلوگیری از مداخلات بیاساس و غیرقانونی نهادهای بالادستی در امور کسبوکارهای دیجیتال است تا فضای امن و مستحقی برای آنها فراهم شود.

حتی حسین دلیریان، سخنگوی مرکز فضای مجازی، نیز ä که این کمیته در راستای جلوگیری از اختلال جدی در فعالیتهای کسبوکارهای دیجیتال و حفظ حقوق افراد پایهگذاریشده، عمل میکند تا نسبت به تعلیق تصمیمات یا اقدامات مختل به این کسبوکارها پیش کند؛ این اظهارات، تلاشی برای شفافسازی و رفع ابهامات عمومی بود.

فاطمه مهاجرانی که قبلاً در خصوص اینترنت آزادتر به خبرنگاران سخن گفته بود و با انتقادهای جدی از افکار عمومی مواجه شد – با استدلال که دسترسی به اینترنت باید برای همه آزاد باشد نه تنها برای یک گروه خاص – پافشاری کرد که در دولت او، بحث اینترنت طبقاتی نشده و نخواهد شد.

با این حال، او در ادامه افزود دولت نگاه خود به اینترنت آزاد دارد اما در شرایط بحرانی، باید به افرادی که نیازهای خاصی دارند، امکانات ویژهای داده شود؛ این اظهارات متقابل، باعث شد که جامعه و فعالان اینترنت، تکذیب اجرای اینترنت طبقاتی را به- نäند و همچنان با شک به آن نگریستند.

مسئله سلب دسترسی آزاد کاربران ایرانی به اینترنت بینالمللی، تحت عنوان اینترنت طبقاتی، موضوع تازهای نیست و تاریخ طولانی در سیاستهای ارتباطی کشور دارد.

در گذشته نیز، ایدههای مشابهی برای دسترسی به اینترنت مطرح شده بود؛ به عنوان مثال، در یک دوره، گفتگو بر این بود که پارک علم و فناوری پردیس برای داشتن نوآوری بینالمللی، به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشد؛ در دوره دیگر،سیمکارتهای اختصاصی گردشگران شد تا بتوانند بدون فیلتر با خارج از کشور ارتباط برقرار کنند؛ این مثالها نشان میدهد که ایده دسترسی متفاوت به اینترنت، چندین بار در اشکال گوناگون مطرح شده است.

نه یک ماه قبل، ایدههای منطقه آزاد سایبری نیز مطرح شد که نشانگر استمراری رویکرد دسترسیهای متفاوت به اینترنت است؛ هرچند که هر بار اجرای اینترنت طبقاتی بهصورت رسمی تکذیب شده، اما بعد از گذشت زمان کوتاهی، این موضوع با شکل و مضمون تازه میشود؛ برخی گزارشها حتی فعالسازی چراغ خاموش را به عنوان ör برای این موضوع ذکر کردهاند؛ در همین هفته، وقتی خبر ارایه اینترنت آزاد به خبرنگاران منتشر شد، برخی از آنها در شبکههای اجتماعی گفتند که در سالهای گذشته، به دلیل ارایه اینترنت بدون فیلتر، سیمکارتهایشان به- سفید تبدیل شدهاند؛ این شخصی، ابهامات موجود در رابطه با سیاستهای رسمی را افزایش دادهاند.

همزمان با قطع گسترده اینترنت در دوران جنگ ۱۲ روزه و تقاضای برخی کسبوکارهای مجازی برای اینترنت آزاد یا اضطراری به آنها در شرایط بحرانی، انجمن بلاکچین خبر داد که در fáهمنایی با شرکت زیرساخت برای ارائه لیست سفید (IP ) شرکتها مشارکت کرده است؛ این خبر، نگرانیها در خصوص گمان اجرای اینترنت طبقاتی را تشدید کرد؛ با این حال، مدیرعامل شرکت زیرساخت به شدت این را رد کرد و گفت که شرکت هیچ با هیچ سازمانی در این خصوص نداشته است؛ این ناهمواری در خبر- و تکذیبهای پی در پی، باعث سردرگمی عمومی در رابطه با وضعیت واقعی دسترسی به اینترنت شده است.

هرچند تکذیب اینترنت طبقاتی از سمت وزرای ارتباطات و پافشاری آنها بر اینکه اینترنت با کیفیت، عادلانه و عمومی، حق همه مردم و بنיית اقتصاد دیجیتال است، نگرانی جامعه و فعالان اینترنت کم شد؛ اما این سکوت، موقتی بود؛ در کمتر از ۱۰ روز بعد، امیرسیاح، معاون اقتصادی مرکز ملی فضای مجازی، خبر داد کهé آزمایشی ستاد تسهیل اقتصاد دیجیتال آغاز شده است؛ به گفته او، این ستاد پیگیر رفع مشکلاتی همانند اینترنت، GPS و برخی مسایل دیگر اقتصاد دیجیتال است که در آن، باز کردن IP برخی کسبوکارها نیز مورد پذیرش قرار گرفته است؛ این اظهارات، نگرانیها و مخالفات درمورد اینترنت طبقاتی را دوباره تقویت کرد.

اظهارات امیرسیاح مبنی بر باز کردن IP برخی کسبوکارها، بهعبارتجویانه، نیاز آنها به اینترنت طبقاتی یا سفید، و پذیرش برگزاری جلسه و تهیه لیست شرکتهای، نگرانیها را در این زمینه تشدید کرد؛ او پافشاری کرد که اقدامات لازم برای بازگرداندن اینترنت به این شرکتها انجام خواهد شد؛ این اظهارات، بهوضوح نشان از اجرای نوعی دسترسی متفاوت به اینترنت است که در تضاد با تکذیبیههای قبلی قرار میگیرد؛ در نهایت، تصویب فعالیت کمیته تسهیل فعالیت کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال و تمرکز دولت بر تکمیل شبکه ملی اطلاعات، النقدهای جدیدی را به وضعیت اینترنت افزود و بحثها را گرمتر کرد.

تطلبگیری مستمر جامعه و فعالان اینترنت، نهایتاً منجر شد تا مصوبه فعالیت کمیته تسهیل فعالیت کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال بهطورعمومی منتشر شود؛ با این حال، انتشار این مصوبه تا حدی نگرانی جامعه و فعالان نسبت به تصمیمات محدودکننده و تبعیضآمیز اینترنت را کاهش داد، اما تا به امروز، به دلیل ادامه فیلترینگ گسترده در کشور و عدم بازگشت اینترنت به وضعیت قبل از جنگ ۱۲ روزه، جامعه و فعالان در حال حیرهاند؛ این نگرانی ریش، نشان میدهد که صرف انتشار مصوبات، بدون تغییرات ملموس در وضعیت دسترسی به اینترنت، نمیتواند اعتماد عمومی را بهطور کامل به برگرداند و ابهامات آخری را به وجود آورد.

مرضیه ادهم، فعال اینترنت و پژوهشگر فضای مجازی، در یک بحث با دنیای اقتصاد به یک نکته کلیدی اشاره کرد بر مبنای مدل قانونگذاری در کشور، مصوبات شورای عالی فضای مجازی معادل قانون و ملزم هستند؛ او سپس به یک تناقض صریح اشاره کرد در حالی که این شورا جهت برنامهریزی و سیاستگذاریهای کلان دارد، به آن اجازه داده شده تا پهنای باند واتساپ را کاهش دهد؛ در حالی که رئیسجمهور و وزیر ارتباطات پس از جنگ ۱۲ روزه از حذف محدودیتهای اینترنت سخن گفتهاند؛ به همین دلیل، چه سالهای گذشته و چه امروز، دو صدای متفاوت درمورد قانونگذاری برای اینترنت شنیده میشود.

ادهم در ادامه به ناهمواریهای موجود در اظهارات مسئولان اشاره کرد؛ او گفت در همین همایش اخیر وزارت ارتباطات درمورد اینترنت و آیندهٔ ایران، معاونین وزارت ارتباطات مخالفت خود را با اینترنت طبقاتی و فیلترینگ اظهردند؛ اما در همان جلسه، امیرسیاح، بهعنوان سرپرست معاونت تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، خبرداد که در دوران جنگ، فعالیت آزمایشی کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال را آغاز کردهاند که یکی از مصوبات آن، سفید کردن IP کسبوکارها بود؛ ادهم این اظهارات را بهعنوان تأیید رسمی اجرای اینترنت ی میبیند و افزود این یک مثال از اینترنت ی بود و نمیدانیم که در سالهای آینده و در لحظات حساس، به چه افرادی اینترنت آزاد ارائه دادهشود.

به نظر مرضیه ادهم، پژوهشگر فضای مجازی، مسألهٔ مهم اینترنت در کشور این است که یک مسئول و شفاف واحد ندارد؛ او اظهار داشت وقتی شهروندان اظهارات امیرسیاح، معاون مرکز ملی فضای مجازی، و سخنرانی فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، را با اظهارات خبرنگارانی که مدتی است سیمکارت سفید دارند یا امکانپذیر است IP برخی کسبوکارهای سفید شده باشد، میگذارند، حق دارند نگران باشند و هر مصوبه یا نظری برای فضای دیجیتال را به جدیدی از اینترنت ی ببینند؛ او تأکید کرد وقتی شهروندان عادی با اختلالها و محدودیتهای شدید، هزینه بالا و قطع کامل اینترنت و ترشکنها دست و پنجه نرم میکنند، مصوبه حمایت از یک گروه خاص بهطور طبیعیانگیز میشود.

ادهم در ادامه، به مخالفت رئیسجمهور، وزیر ارتباطات و سخنگوی دولت با اینترنت ی اشاره کرد و معتقد است که باید علاوه بر اظهار مخالفت با اینترنت ی و فیلترینگ، یک سری عملیاتی برای افزایش کیفیت اینترنت انجام شود؛ او هشداد داد اگر چنین نشود، تا وقتی که رویکرد دولت و سایر سیاستگذاران نسبت به اینترنت شفاف نشود و مردم عملهای مثبتی را در جهت رفع فیلترینگ احساس نکنند، جامعه و فعالان به- به- مصوبههایی را برای فضای دیجیتال نگران خواهند شد؛ این نگرش، بر ضرورت همسونی گفتار و عمل در سیاستهای اینترنتی برای جلب اعتماد عمومی تأکید دارد.

از آنجا که در روزهای اخیر، برخی از معاونین وزارت ارتباطات در شبکههای بر تعیین سرنوشت اینترنت خارج از چارچوب وزارتشان پافشاری کردهاند، به نظر یک فعال اینترنت، وظیفهٔ وزارت ارتباطات در شرایط کنونی باید این باشد که نسبت به قبل، خبررسانی و شفافسازی بیشتری کند تا مشخص شود که در تعیین سرنوشت اینترنت، تصمیمگیرنده نیست؛ بهطورکل، کارشناسان و فعالان معتقدند باید افرادی که در مرکز فضای مجازی، امکان دسترسی برخی کسبوکارها به اینترنت را – چه در زمان جنگ و چه در شرایط بحرانی – فراهم خواهند کرد، شناسایی و اظهارات شوند؛ این تماس برای شفافیت، صرفنظر کردن از ابهامات و جلوگیری از سوءتفاهمات مطرح شده است.

به نظر کارشناسان، دقیقاً این ابهامات و عدم شفافیت در تصمیمگیری و ابلاغ مصوبات در حوزه اینترنت و اقتصاد دیجیتال، سبب شده است که با وجود انتشار مصوبه کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال و تکذیب اینترنت ی، جامعه و فعالان همچنان بهدستآمدن اینترنت آزاد و عمومی نگران باشند؛ توانایی اجرای قدم اول از بین بردن فیلترینگ و عدم انتشار جزئیات مصوبه آن در سال گذشته، هم تأییدگر همین نگرش است؛ این تکرار الگوهای عدم شفافیت، منجر به بیاعتمادی عمومی شده و علت این است که هرگونه تصمیم تازه در حوزه اینترنت، با حساسیت و نگرانی بیشتری از سوی کاربران و فعالان شود.