مؤمننسب: حذف فیلتر واتساپ و گوگلپلی خیانت به انقلاب و اطاعت از نتانیاهو

روحالله مؤمننسب، دبیر ستاد امر به معروف استان تهران، در اظهاراتی که بازتاب وسیعی داشت، تصمیم شورای عالی فضای مجازی برای برداشتن فیلتر واتساپ و گوگلپلی را نه تنها خیانت به انقلاب، بلکه اجرای دستور نتانیاهو توصیف کرد. این موضعگیری شأن قانونی یک شورای عالی را زیر سوال برده و نگرانیهایی را درباره دوگانگی در برخورد با قوانین به وجود آورده است.

به گزارش سرویس داخلی رسانه اخبار فناوری تکنا، مؤمننسب تا پیش از این در حمایت از قوانین حجاب و عفاف، تمام منتقدان را به قانونگریزی متهم میکرد و با تأکید میگفت که قانون، قانون است و باید از آن اطاعت شود. اما اکنون که شورای عالی فضای مجازی مصوبهای قانونی را تصویب کرده، همان اصل اطاعت از قانون از نظر ایشان بیاعتبار شده و در ادبیات او به خیانت و اجرای دستور نتانیاهو تعبیر میشود.

این تحول سریع مواضع نشان میدهد که برای مؤمننسب، قانون نه یک اصل ثابت برای برقراری نظم و عدل، بلکه ابزاری برای دفاع از سلیقه و منافع شخصی است. این دوگانگی در برخورد با قانون، اعتماد عمومی به نهادهای قانونی را خدشهدار میکند. اگر در گذشته اطاعت از قانون واجب و بدون شرط بود، چرا امروز که این قانون در خلاف نظرات ایشان است، با آن به مخالفت برمیخیزد؟

اگر برداشتن یک محدودیت برای مؤمننسب ناگوار است، بهتر است به آرشیو مصاحبههای خود نگاه کند؛ زمانی که با افتخار از ساخت اکانتهای جعلی در توییتر و فعالیت آتش به اختیار در فضای مجازی سخن میگفت. در آن دوران، لشکرکشی مجازی نه خیانت به انقلاب محسوب میشد و نه تهدیدی برای امنیت ملی، بلکه نوعی هنر و توانایی تلقی میشد. این تفاوت فاحش در نگرش، جای تأمل عمیقی دارد.

چه اتفاقی افتاده که اکنون هر تحولی که به سود مردم باشد، به خیانت و توطئه تعبیر میشود؟ آیا انقلابی که مؤمننسب از آن یاد میکند، تنها در چارچوب سلایق شخصی او تعریف میشود؟ یا اینکه هر تصمیمی که خلاف میل ایشان باشد، بلافاصله با تهمتهایی نظیر خیانت و هراس از لشکر مجازی غرب روبرو میشود؟ این رویکرد، نه تنها سازنده نیست، بلکه جهت ایجاد شکاف و تفرقه در جامعه میباشد.

بهتر نیست به جای توهین به قانون و سران نظام، کمی واقعبینانهتر به نیازهای جامعه نگاه شود؟ احتمالا زمان آن رسیده که انقلاب را نه ارثیه خانوادگی، بلکه حرکتی مردمی بدانیم که نیازمند نگاههای دلسوزانه و عاقلانهتر است، نه غوغا و جنجالهای بیمبنا. این نوع نگاه میتواند به تحکیم وحدت و انسجام ملی یاری رساند.

مخالفت با یک قانون، حق هر شهروندی است؛ اما نمیتوان برای مخالفت با یک مصوبه قانونی که به مرحله اجرا رسیده، به هر وسیلهای متوسل شد و حتی مسائل حاشیهای را به میان کشید. این نوع برخورد، نه تنها کمکی به حل مشکلات نمیکند، بلکه جهت پیچیدهتر شدن اوضاع میباشد.

تشبیه سران نظام و اعضای شورای عالی فضای مجازی به یزید، آن هم برای یک تصمیم قانونی، نه تنها دور از انصاف است، بلکه با مواضعی که خود مؤمننسب چندین بار علیه آن گرفته، در تضاد است. این عبارات بیش از هر چیز، نشان از بیمنطقی و نگاه تکبعدی نویسنده دارد. احتمالا در چنین مواقعی، مقداری اسایش و دوری از فضای مجازی، راهحل مناسبتری باشد.

همین مدتی پیش، مؤمننسب و همفکرانش، هر منتقدی که به قوانین حجاب و عفاف معترض بود، به قانونگریزی متهم میکردند و پافشاری داشتند که قانون، قانون است و باید اطاعت کرد. حال که تصمیم شورای عالی فضای مجازی در راستای کاهش محدودیتهای بیمورد گرفته شده، چرا یک دفعه همان قانون، خنجر زدن به کمر انقلاب برداشت میشود؟ این تحول موضع، سوالات جدی را درباره صداقت و استواری مواضع این افراد مطرح میکند.

مؤمننسب در بخش دیگری از اظهارات خود، ادعا میکند که تصمیم شورای عالی فضای مجازی از هراس لشکر مجازی غرب گرفته شده است. این ادعا در حالی مطرح میشود که خود ایشان سابقه فعالیت در فضای مجازی را دارد و به آن افتخار میکند. چطور هر منتقدی که خلاف نظر ایشان سخن بگوید، یک دفعه به لشکر مجازی غرب تبدیل میشود؟ این نوع برچسبزنی، نه تنها منطقی نیست، بلکه جهت تخریب فضای مباحثه و تبادل نظر میباشد.

در آغاز سال ۱۴۰۱، مؤمننسب در مصاحبهای خبر داد و به آن افتخار نمود که به نام افراد اثرگذار در توییتر، اکانت جعلی ساخته و به طور آتش به اختیار فعالیت کرده است. همان زمان، برخی از حقوقدانان به این نوشته واکنش نشان دادند و این عمل را مصداق اعتراف صریح به ارتکاب جرایم نظیر جعل، نشر اکاذیب و حتی عمل علیه امنیت ملی دانستند که قابلیت پیگیری قضایی دارد.

بخش عمدهای از نقدهایی که به فیلترینگ به شکل جاری وارد میشود، از سوی دلسوزان همین سرزمین و همین نظام مطرح میشود و همه منتقدان، اهل لشکرکشی و اعمال غیرقانونی نیستند. این مسئلهای است که باید مورد دقت قرار گیرد.

اینکه فردی تصمیم قانونی یک شورای عالی کشور را خیانت به انقلاب بداند، بیش از هر چیز، نوعی نگاه انحصارطلبانه را مشخص میکند که گویا انقلاب اسلامی نه حرکتی مردمی و برای همه مردم، بلکه ارثیه خانوادگی یک عده خاص است. این نوع نگاه، با اصول و مبانی انقلاب اسلامی در تضاد است.

مگر انقلاب اسلامی بر پایه همراهی و خواست مردم شکل نگرفته؟ مگر قرار نبوده است این حرکت عظیم، نمایانگر اتحاد و شراکت همه آحاد جامعه در ساختن آینده باشد؟ پس چطور میشود که عدهای تصمیم قانونی و مبتنی بر نیازهای جامعه را تنها به این علت که با سلایقشان همخوانی ندارد، خیانت میدانند؟

این نگاه مالکانه به انقلاب، به جای تحکیم همبستگی ملی، تنها به تفرقهافکنی و دوپاره کردن جامعه دامن میزند. افرادی که هر تصمیم ناموافق نظرشان را توهین به ارزشها میدانند، گویا فراموش کردهاند که انقلاب تنها به سلیقه آنها محدود نمیشود. قانون و سیاستگذاری در یک نظام مردمسالار باید بازتابی از نیازها و خواستههای جامعه باشد، نه ابزاری برای تحمیل اراده یک عده خاص.

مسئله دلنشین اینجاست که همین افراد، هنگامی تصمیمی مطابق میلشان گرفته شود، آن را نهایت عقلانیت و درایت میدانند و خواهان تبعیت بیچون و چرا میباشند. اما اگر همان نهاد قانونی تصمیمی برخلاف سلایقشان بگیرد، به یکباره همه چیز به خیانت، دشمنی با انقلاب و توطئه تبدیل میشود. این دوگانگی در برخورد با قانون، نشان از عدم پایبندی به اصول و مبانی قانونی دارد.

برداشتن فیلتر واتساپ و گوگلپلی نشان داد که ادعای انسداد در حکمرانی فضای مجازی، نادرست است. این تصمیم نه تنها به نیاز واقعی مردم جواب داد، بلکه امید اجتماعی را به فضای سیاستگذاری بازگرداند. اما انگار این نشانههای مثبت برای برخی تلخ است. این مقاومت در برابر قانون، بیش از هر چیز نشاندهنده یک گارد مستحکم فکری است که برخی نمیخواهند از آن عبور کنند.

افزایش امید اجتماعی از طریق یک تصمیم درست و همسو با نیازهای جامعه، نقطه قوت هر حکمرانی خردمندانه است. اما شگفت اینجاست که برخی از این تغییرات مثبت نه تنها برایشان خوشایند نیست، بلکه تهدیدی جدی به نظر میرسد.