توضیح دبیر شورای عالی فضای مجازی درمورد شرایط از بین بردن فیلتر تلگرام و اینستاگرام
[ad_1]
دبیر شورای عالی فضای مجازی درمورد مصوبه تازه این شورا درموردی «امکان دسترسی به سکوهای خارجی با سازوکارهای حکمرانیپذیر» و شرایط از بین بردن فیلتر تلگرام و اینستاگرام در ایران توضیحاتی اراعه داد.
محمدامین آقامیری در نشستی خبری در نمایشگاه مطبوعات ایران درموردی مصوبهی تازه شورای عالی فضای مجازی او گفت: «سکوهایی که قوانین و مقررات سرزمین در آنها مراعات بشود، دراختیار عموم مردم قرار میگیرند.»
بهحرف هایی دبیر شورای عالی فضای مجازی، درموردی مصوبهی تازه این شورا مربوط به دسترسی به پلتفرمهای خارجی، سه مسیر برای فعالیت آنها در سرزمین در نظر گرفته شده است:
- پلتفرمهای خارجی که قوانین سرزمین را مراعات میکنند، با تنظیمگران بخشی ربط برقرار کنند تا نمایندگی قانونی آنها در ایران تأسیس بشود.
- قسمت خصوصی بهگفتن واسطه با سکوهای خارجی مذاکره کند تا طی سازوکاری امکان وجود آنها در سرزمین با مراعات قوانین داخلی فراهم بشود.
- درصورتیکه مسیر اول و دوم اتفاق نیفتد، در حالت سوم با پیادهسازی قوانین از مسیر ابزارهای فنی که پوسته یکی از شرایط آن است، فعالیت سکوهای خارجی ممکن میبشود.
بهگزارش ایسنا، آقامیری به نگرانیها درموردی پوسته و او گفت و گوهای امنیتی مرتبط با آن اینطور جواب داده است:
با وجود دستورالعمل تازه حفاظت از دادههای شخصی در این عرصه سختگیریهای بسیاری وجود دارد و وجود سکوها با این روش در سرزمین، مشکلی ازلحاظ امنیت تشکیل نخواهد کرد.
– محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی
او درادامه به این اشاره کرد که تحریم ظالمانه علیه سرزمین دسترسی مردم به بخشی از خدمات را دچار مشکل کرده است و وزارت ارتباطات سازوکاری معارفه کرده است تا شرایط برای همهی مردم فراهم بشود. قسمت خصوصی هم اگر بخواهد ابزارها را گسترش دهد، میتواند با مراعات موارد این کار را انجام دهد. این مصوبه جدا گانه از هر سکوست و همه میتوانند از آن منفعت گیری کنند.
آقامیری پافشاری کرد: «هر سکویی که چهارچوب قوانین و مقررات ما را مراعات کند، ازطریق سه راهکار نمایندگی خود مالک و واسطه بین مالک و نمایندگی ابزار فنی، قابلیت پیادهسازی قوانین سرزمین را داشته باشد، دردسترس مردم قرار میگیرد.»
شورای عالی فضای مجازی روز یکشنبه مصوباتی درموردی «امکان دسترسی به سکوهای خارجی با سازوکارهای حکمرانیپذیر» ابلاغ کرد که برمبنا تنظیمگران بخشی موظف شدهاند تا برای «تشکیل تنوع در سبد مصرف کاربران با سازوکارهای حکمرانیپذیر»، سکوها و خدمات پرکاربرد خارجی را شناسایی و شرایط فعالیتشان را در سرزمین فراهم کنند.
مطابق توضیح رئیس مرکز ملی فضای مجازی در مصوبهی اول، شورای عالی فضای مجازی تنظیمگران بخشی را موظف کرده است تا در زمان یک ماه خدمات و سکوهای پرکاربرد خارجی را شناسایی و امکان فنی برای دسترسی کاربران به «خدمات سودمند خارجی در قالبهای حکمرانیپذیر» را بازدید و ضوابط اراعهی خدمات آنها را به مرکز ملی فضای مجازی ارئه کند. مرکز ملی فضای مجازی هم موظف است بعد از بازدید، مجوز ملزوم برای فعالیت قسمت خصوصی را به تنظیمگران بخشی بدهد.
در قسمت فرد دیگر از این ابلاغیه مقرر شده است که سیاستها و عمل های ساماندهی مطلبرسانهای اجتماعی درموردی مرجع صدور مجوز شبکههای اجتماعی و مطلبرسانها بهمنظور تصویب در شورای معین شورای عالی فضای مجازی نقل بشود.
مصوبهی سوم هم مرکز ملی فضای مجازی را موظف کرده است تا سامانهی ملی سنجش و پایش دادهای فضای مجازی را در همه لایههای فضای مجازی در زمان سه ماه تشکیل کند. بر این مبنا همهی دستگاهها، سازمانها، نهادها و تنظیمگران بخشی موظفاند تا «دسترسی به دادهها و سامانههای مرتبط با فضای مجازی» را برای مرکز ملی فضای مجازی فراهم کنند.
[ad_2]
منبع