خطر انحصار دولتی در تاکسیهای اینترنتی: چالشهای قانونی و نابرابری رقابتی

خطر انحصار دولتی در تاکسیهای اینترنتی چالشهای قانونی و نابرابری رقابتی, تحولات اخیر در چارچوب قانونی و ورود مستقیم شهرداری تهران به بازار تاکسیهای اینترنتی، نگرانیهای جدی را در میان فعالان اقتصاد دیجیتال و شرکتهای بخش خصوصی برانگیخته است. این تغییرات نه تنها ساختار نظارت بر این صنعت را دگرگون میکند، بلکه سوالات اساسی درباره عدالت رقابت و کارایی مدیریت دولتی در حوزه نوآوری را مطرح میسازد.

تغییر مرجع صدور مجوز از اتحادیه به وزارت کشور لایحه اصلاح قانون گسترش حملونقل عمومی که نزدیک به پنج سال در کمیسیون عمران مجلس مورد بررسی قرار داشته، اکنون برای تصویب نهایی به صحن علنی میرود.

پیش از این، اتحادیه به عنوان یک نهاد غیردولتی و در تعامل مستقیم با بخش خصوصی، فرآیند مجوزدهی را مدیریت میکرد. کارشناسان معتقدند این تحول میتواند نگاه کسبوکاری و نوآورانه را از چرخه تصمیمگیری حذف کند و توانایی حمایت از شرکتهای نوپا و نوآور را تضعیف نماید. تعارض منافع در نقش دوگانه وزارت کشور معاون حقوقی و رگولاتوری گروه تپسی به شدت از ترکیب نقش نظارتی وزارت کشور با فعالیت مستقیم شهرداری تهران در بازار انتقاد کرده است.

مینهساز تصمیمات جنبهدارانه در ضرر بخش خصوصی میگردد. ورود شهرداری تهران با برند شهرزاد؛ قانونی یا غیرقانونی؟

شهرداری تهران پس از تجربه ناموفق کارپینو، در ابتدای مردادماه پلتفرم شهرزاد را رونمایی کرد. اتحادیه کسبوکارهای مجازی بلافاصله اعلام کرد که بر اساس آییننامههای مشترک وزارت صمت و وزارت کشور، هر پلتفرم تاکسی اینترنتی باید مجوز از این اتحادیه دریافت کند. شهرداری تا کنون برای اخذ این مجوز اقدامی نکرده و به همین دلیل، فعالیت فعلی شهرزاد از نظر حقوقی فاقد مشروعیت است.

اتحادیه نیز در صورت ادامه این روند، از اقدامات حقوقی لازم خبر داده است. مخالفت با اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی ورود مستقیم یک نهاد دولتی به رقابت با بخش خصوصی، با اصل ۴۴ قانون اساسی که فعالیتهای دولتی در حوزههای رقابتی را محدود میکند، در تضاد است.

علاوه بر این، سیاستهای کلی دولت بر افت مقررات و تسهیل فعالیتهای اقتصادی تأکید دارد، در حالی که انتقال مجوزدهی به یک نهاد دولتی و ایجاد موانع قانونی برای رقبای خصوصی، در جهت مخالف این سیاستها حرکت میکند. مزیتهای رقابتی ناعادلانه ناشی از امکانات دولتی شهرداری تهران با بهرهگیری از امکانات و منابع عمومی، مزیتهایی را برای خود ایجاد کرده که برای شرکتهای خصوصی غیرقابل دستیابی است.

دسترسی به شبکه گسترده رانندگان، استفاده از فضاهای تبلیغاتی شهری بدون هزینه، و امکان اعمال نرخ کمیسیون بسیار پایین برای جذب راننده، نمونههایی از این مزیتهای ناعادلانهاند. شرکتهای خصوصی در مقابل، ناچارند سرمایههای سنگینی در جذب راننده، مسافر و تبلیغات کنند. این شکاف هزینهای، پایههای رقابت سالم را در بازار تکان میدهد و انگیزه نوآوری در بخش خصوصی را کاهش میدهد.

عملکرد عملیاتی شهرزاد و واکنشهای نظارتی با وجود ادعاهای شهرداری درباره اتصال بیش از ۱۰ هزار تاکسی به این پلتفرم، گزارشها حاکی از آن است که کاربران بسیاری هنوز نتوانستهاند به درستی از خدمات شهرزاد بهرهمند شوند. این موضوع نشان میدهد که صرف تزریق منابع دولتی، تضمین کیفیت و کارایی سرویس نیست.

فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال از نهادهای نظارتی نظیر شورای رقابت و وزارت اقتصاد و دارایی میخواهند با جدیت مداخله کرده و مانع از شکلگیری رانتهای دولتی و اختلال در مکانیزمهای بازار شوند. راهکار تقویت بخش خصوصی و متولی واحد تخصصی رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی تأکید کرده که بدنه اقتصاد نوآور کشور در سال گذشته ضربات جدی دیده است.

او راهکار خروج از این بحران را در تحکیم نقش بخش خصوصی و تعیین یک متولی واحد، متخصص و آگاه به فضای کسبوکارهای نوآور میداند. مدیریت تخصصی، شفاف و غیرجنبهدار، تنها مسیری است که میتواند هم منافع کاربران را حفظ کند و هم بستر رشد و نوآوری برای شرکتهای ایرانی را فراهم آورد.