شورای نگهبان لایحه پهپادهای غیرنظامی را رد کرد؛ دلایل مغایرت با قانون اساسی

شورای نگهبان لایحه پهپادهای غیرنظامی را رد کرد؛ دلایل مغایرت با قانون اساسی, سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری ۲۹ شهریور اعلام کرد که لایحه ساماندهی پهپادهای غیرنظامی با ایرادات اساسی مواجه است و از نظر قانون اساسی مورد تأیید قرار نگرفته است.

تبصره ماده ۶ و تفویض اختیار نامحدود هادی طحاننظیف اشاره کرد که تبصره ماده ۶ لایحه، تفویض اختیار بدون ضابطه و محدوده به هیئت وزیران برای تعیین تعرفهها را پیشبینی کرده که با اصل ۸۵ قانون اساسی مغایرت دارد. این اصل الزام میکند تعیین تعرفهها و عوارض با قانون و از طریق مجلس صورت گیرد، نه با تصمیم انفرادی دولت. ابهامهای باقیمانده در مواد ۱۲ و ۱۷ با وجود اصلاحات اعمالشده توسط مجلس، ابهامهای ماده ۱۲ همچنان رفع نشدهاند.

همچنین ماده ۱۷ در خصوص تعیین تکلیف پروندهها پس از اثبات عذر موجه و زمانبندی توقیف اسناد مالکیت یا مجوز منفعتبرداری، دچار نقص قانونی است. شورای نگهبان پس از رفع این ابهامها، مجدداً نظرخواهد داد. مغایرت با سیاستهای کلی نظام نظر هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام نیز در بازدید لایحه لحاظ شده و در برخی موارد، این لایحه با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی تضاد دارد.

قانونی جامع در زمینه مالکیت، واردات، تشکیل و منفعتبرداری از پهپادهای غیرنظامی است.

سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان مرجع صدور مجوز و نظارت معرفی شده و شورای امنیت کشور ماموریت سیاستگذاری کلان را بر عهده دارد. همچنین کارگروهی تخصصی با حضور نمایندگان وزارتخانهها و دستگاههای امنیتی برای نظارت بر ابعاد فنی و ایمنی تشکیل میشود. مجازاتهای پیشبینیشده برای تخلفات بر اساس لایحه، مالکیت پهپاد نیازمند سند رسمی است و منفعتبرداری تنها با مجوز سازمان هواپیمایی مجاز میباشد.

ساخت یا تشکیل پهپاد بدون مجوز جرم محسوب شده و مجازاتهای سنگین دارد. واردات پهپاد نیز تنها در صورت عدم وجود نمونه مشابه داخلی و با مجوز مجاز است؛ در غیر این صورت مشمول ضبط کالا و مجازات تعزیری خواهد بود.