انتقاد ربیعی از فیلترینگ: امنیت و رضایت مردم هر دو از بین رفته‌اند
علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور و رئیس انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، با ابراز نگرانی از وضعیت اینترنت در ایران، سیاست فیلترینگ را بی‌نتیجه دانست. او تأکید کرد که این رویکرد نه تنها اهداف امنیتی مورد نظر را محقق نساخته، بلکه بستر نارضایتی گسترده در میان شهروندان شده است.
آمار ۸۵ درصدی کاربران فیلترشکن؛ گواهی بر ناکامی سیاست محدودسازی
ربیعی با استناد به آمارها اعلام کرد که ۸۵ درصد از مردم ایران برای دسترسی آزاد به اینترنت از فیلترشکن استفاده می‌کنند. به گفته او، این رقم به وضوح نشان می‌دهد که سیاست‌های محدودکننده نه امنیت را تضمین کرده‌اند و نه رضایت عمومی را جلب نموده‌اند. او این پدیده را نشانه‌ای صریح از ناکامی رویکردهای موجود در فضای مجازی ارزیابی کرد.
پلتفرم‌های داخلی نیز در برابر تهدیدات امنیتی مصون نیستند
در بخش دیگری از سخنانش، ربیعی به ادعاهای مبنی بر امنیت بیشتر پلتفرم‌های داخلی پاسخ داد. او گفت: «ناامنی از پلتفرم‌های داخلی زیادتر رخ داده است. بیس هر دو در نهایت در آمریکاست، فقط با تأخیر.» دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور پرسید که چه политиکی است که هم مردم را ناخشنود می‌سازد و هم امنیت را فراهم نمی‌آورد. او تأکید کرد که نقض حریم خصوصی در بسیاری از موارد از بسترهای داخلی نیز اتفاق افتاده است.
🔗 بیشتر بخوانید: تصاویر پرچمدار پرقدرت آنر لو رفت؛ یکی از شگفت‌ترین تلفنهای امسال
بار اقتصادی فیلترینگ بر دوش خانوارها
ربیعی به پیامدهای اقتصادی فیلترینگ اشاره کرد و گفت که هزینه خرید و تمدید فیلترشکن‌ها اکنون بخشی از سبد مخارج خانوارها شده است. او با مثال زدن از خانواده‌های چهار یا پنج نفره، هشدار داد که این رقم به هیچ وجه ناچیز نیست و بخشی از یارانه‌های خانوارها صرف دور زدن فیلترینگ می‌شود. به عقیده او، این روال نشان‌دهنده سیاستی است که رضایت عمومی را نادیده گرفته و بر اقتصاد خانوارها فشار می‌آورد.
ضرورت بازنگری در سیاست‌های ارتباطی و اجتماعی
رئیس انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات در پایان، خواستار تغییر رویکرد در سیاست‌های ارتباطی کشور شد. او با اشاره به شرایط پس از جنگ، تأکید کرد که ایران امروز به سیاست‌های اجتماعی متغیری نیاز دارد؛ سیاستی که به جای محدودسازی، بر بازسازی اعتماد و مباحثه با مردم متمرکز باشد. ربیعی هشدار داد که تا زمانی که سیاست‌گذاران نسبت به پیامدهای اجتماعی تصمیمات خود در حوزه ارتباطات بی‌اعتنایی کنند، نه امنیت واقعی حاصل می‌شود و نه اعتماد عمومی بازسازی خواهد شد.